| حفظا للذاكرة.. |
عبد اللطيف شهبون في مقام أول.. يضعنا محمد العسري في هذه المذكرات*/ الشهادة أمام بيان يؤكد فيه:
حفظا للذاكرة..
عبد اللطيف شهبون في مقام أول.. يضعنا محمد العسري في هذه المذكرات*/ الشهادة أمام بيان يؤكد فيه:
|
| حفظا للذاكرة.. |
عبد اللطيف شهبون في مقام أول.. يضعنا محمد العسري في هذه المذكرات*/ الشهادة أمام بيان يؤكد فيه:
حفظا للذاكرة..
عبد اللطيف شهبون في مقام أول.. يضعنا محمد العسري في هذه المذكرات*/ الشهادة أمام بيان يؤكد فيه:
|
ثانوية القاضي عياض
عبد اللطيف شهبون
في نهاية السنة الدراسية 1960 ـ 1961 أنهيت دراستي بمدرسة مولاي إسماعيل بتطوان، واجتزت امتحانيْ الشهادة الابتدائية بمدرسة مولاي الحسن، والالتحاق بالثانوي بثانوية القاضي عياض بتطوان.
في فاتح أكتوبر 1961، أصبحت تمليذا منتظماً بها..
كانت الثانوية فضاء هندسيا بديعا.. ومجمعا تربويا وتعليميا وظيفيا ومتكاملا (حديقة غناء.. قاعات فسيحة.. مكتبة عامرة.. مختبر مجهز.. مسبح مشغَْل.. ملاعب رياضية واسعة.. قاعة فريدة للعروض.. لوحات زيتية نادرة، وتجهيزات رفيعة..).
كنا ندرك بحواسنا مباهج ثانوية القاضي عياض مسترفدين من دروس أساتذة كبار تخرجوا من مؤسسات علمية وجامعات مغربية ومصرية وسورية وعراقية وجزائرية وإسبانية..
كانت شروطنا التربوية والتعليمية نموذجية هيأت للمغرب أطرا عليا في مختلف المجالات..
عُدتُ إلى ثانوية القاضي عياض في الأسبوع المنصرم، بعد تخرجي منها في يونيه 1967.. عدت إلى هذا النبع، وأنا أدركه بطريقة مُخالفة لإدراكي الأول، وأنا في سن الحادية عشرة..
أدرك هذا الفضاء الآن من خلال كينونتي الذاتية، وما يفيض منها من رغبة شديدة في الاستمداد العاطفي.. مازال فضاء القاضي عياض محتفظا بسمات وأرواح أهله الراحلين من إداريين وأساتذة وتلاميذ..
مازلت أحِسُّ بقرب من أحببت.. ورعاية من هداني قلبي إليه.. مازلت أتذوق أسرار معان، وألابس مظاهر مبان..
عاينت في الأسبوع المنصرم حقيقة ثانوية القاضي عياض، فانبسط فضاؤها أمامي، حتى ساعدني على استحضار ماهيات وقيم ونماذج إنسانية من صندوق ذاكرتي.
استغرقني حال من الحزن وأنا أمام منظومة التلاشي التي تم تصريفها في هذه المعلمة.. التي حاضر بها سلامة موسى في بداية خمسينيات القرن الماضي، وأنشد فيها نزار قباني قصائده في منتصف الستينيات.
القاضي عياض معلمة سامقة بدأت نواة تأسيسها بعد صدور ظهير خليفي سنة 1940. تولى إدارتها خلال ثلاث سنوات (1941 ـ 1942 ـ 1942 ـ 1943 ـ 1943 ـ 1944 ) في مقر مؤقت هو المدرسة الأولية للشغل Escuela Elemental De Trabajo. بجوار دار الصنائع بباب العقلة الفقيه الرهوني، وعندما تقرر نقلها إلى مبناها الحالي، ـ وهو وقتئذ ضمن مشمولات نيابة التربية والثقافة سنة 1944 ـ 1945 ـ تولى إدارتها الفقيه المؤرخ محمد داود،لتسند هذه المهمة ابتداء من السنة 1945 ـ 1956 إلى الأستاذ محمد عزيمان.. وفي استهلال السنة الدراسة 1952، آلت المهمة إلى الأستاذ محمد مشبال..
إن أهم ما تحتفظ به ثانوية القاضي عياض بتطوان، هو أرشيف هيأة الإدارة والتدريس وأجيال التلاميذ..وكم سعدت عندما اطلعت على ملفي الذي كتب في إحدى صفحاته.. «تلميذ يميل إلى الكسل رغم ذكائه».
استغرقني أَيْنِي وبَيْنِي في هذه الزيارة التي اغتنيت بها.. هي ذي ثانوية القاضي عياض، شجرة يقين أثمرت شفوفا ومنحت كشوفا لأجيال.. هي شجرة يقين مازالت حروفها فائضة بالمعرفة والعرفان..
في البستان..!
المقدس الديني, والمقدس البشري في شعرنا القديم
إصدار جديد للدكتور عبد اللطيف شهبون
من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، صدر للدكتور عبد اللطيف شهبون كتاب جديد بعنوان “الخصائص الأسلوبية في شعر التستاوتي”، يقول الباحث في مدخله: “يتوخى البحث:
ـ سبر الجوانب الصياغية والبنائية لشعر أحمد بن عبد القادر التستاوتي لإدراك انتظام خصائص الأسلوب عند الشاعر المذكور في أفق إدراكه إدراكا نقديا“
ـ دراسة اللغة الشعرية للتستاوتي، كما تمثلها نصوصه، اهتداء بالاتجاهات الغالبة في الدراسات الأسلوبية المعتمدة.
ـ التدليل على صحة الفكرة القائلة بأن “صياغة الملاحظة بواسطة الكلمات، لا تعني جعل الجمال يتلاشى في المسائل العقلانية، وإنما تسعى تلك الصياغة إلى توسيع، وتعميق الذوق الجمالي، فالحب العابث ـ فقط ـ هو الذي لا يمكن أن يبقى بعد الوضوح الفكري، ويزدهر الحب العظيم بالفهم..”
نهنئ الأستاذ الفاضل بهذا الإصدار الجيد وندعو له بالتوفيق والمزيد من التألق والنجاح..
|
|
|
| أساور وأعلاق..
عبد اللطيف شهبون التهامي الوزاني لا تنصرف كتابات التهامي الوزاني إلى مادة دون غيرها.. وهي تؤول إلى نسق صاف.. جوَّابٍ لآفاق.. حاشدٍ لمشاهدَ ومشاهدات ومقروءات.. في طلاوة مُسْتعْذَبةٍ وفكْر طريف.. وذكاء في العرض والتحليل والتأويل.. بلغة غير متوسعة في المجازات، ولا موغلة في الاستعارات.. وفي تزاوج بين شعْريّة الكلام وبين مُتطلَّبات الحجاج والإقناع.. وغير ذلك من السمات الأسلوبية لكبار الكتاب والمفكرين. كان التهامي الوزاني صاحب ريادات.. وفي ذاته تأتلف ذواتُ المثقف الفاعل في ديناميات السياسة، خاصة سياسة حزب الإصلاح.. والحقوقي المسهم في تأسيس أول إطار حقوقي عرفه المغرب الحديث بتطوان (21 ديسمبر 1933).. والمتصوف الناشء في حضن الطريقة الدرقاوية.. والمربي المشارك في تأسيس المدرسة الأهلية.. والمؤرخ الواضع لتآليف حول تاريخ المغرب ومنطقته الشمالية.. والصحافي المنشء لمنبر «الريف»، والمحرر لمقالات في هذه الجريدة وفي «الحرية».. والمترجم لمتن أدبي عالمي هو «ضون كيخوطي».. وكاتب السيرة والرواية الفلسفية والرحلة والخرافة.. والمفسر لآي القرآن الكريم تفسيرا أسماه «الرفرف».. ورجل الدين المتفتح المتسامح المعقْلِن.. هو ذا الوزاني الذي بنى مجده الثقافي والفكري بعصامية مشهود بها.. وبنزعة إنسانية صوفية كانت ومازات موضوع إبهار.. وأما تراثه فتركة نفيسة تحتاج إلى لَمٍّ ثم مقاربة في سياقاتها.. بأُطُر نظرية واضحة واحتكام إلى أخلاقيات البحث بكل ماتقتضيه من حرية وأمانة وإنصاف وتحرٍّ كاشف لحقيقة رجل ذي وزن كبير في تاريخ وجغرافية الثقافة المغربية الحديثة.. قرأت مصورة مخطوط وضع له التهامي الوزاني بنية عنوانية رمزية هي «الأعلاق والأساور».. انتهى منه في ثالث عشر صفر 1372 الموافق لثاني نوفمبر 1952.. وقد عقد فيه نية وقصدا للتنويه بآل البيت.. أقام الوزاني معماره الفكري الفلسفي، في هذا التأليف على أساسين، عام وخاص. فأما العام فمدخل تناول فيه بالبيان والتبيين تفصيل الحكمة الإلاهية في مخلوقاته وموجوداته المستندة إلى إحكام وإتقان ربَّانيين «.. ماترى في خلق الرحمان من تفاوت».. اجتهد في هذا المكون لاستحضار كل العناصر الناظمة لرؤية نسقية للكون بدءا من الماء «وجعلنا من الماء كل شيء حي» فالتراب فالطبيعة فالحيوان فالإنسان.. دفاعا عن فكرة الوحدة والتجانس والمساواة يقول الوزاني: «... والإنسان نوع واحد ذو أصناف متعددة، وقد قضى على وجه الأرض عصورا متطاولة، وكثرت بينه عادة الهجرة، حتى ليصح القول بأنه لا يوجد منه صنف لم يختلط بغيره من الأصناف..»، ثم يقول في موقع آخر «وكم أحدثت سياسة التفرقة العنصرية من أحداث خطيرة، ولو أن الناس أدركوا من قول الله سبحانه «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم» لاستراحوا من داء الأنانية الجامحة التي كان المصدر الأول للأحقاد والشحناء..» وبرُؤْية شَمَّالةٍ ومنطق قوي يدحض الوزاني مزاعم السلاليين القائلة بأن «النوع الواحد يشتمل على أصناف جيدة وأخرى رديئة، دجاج يبيض بيضا صغيرا إلى جانب دجاج يبيض بيضا كبيرا.. وحُمُر سريعة وأخرى بطيئة.. وكذلك الشأن في الناس يوجد بينهم أصناف يصح الحكم عليها في جملتها من أنها تحمل خصائص الرفعة أو الانحطاط.. وهناك أصناف رديئة في النباتات والثمار والمعادن، ولا ينبغي أن يشذ الإنسان عن هذه القاعدة..!». وفي معرض نقد هذه الفكرة المتطرفة/ العنصرية يقرر الوزاني اعتمادا على خلاصات علماء البحث عن خصائص الإنسان أن ما يظهر من تفاوت بشري إنما مرجعه إلى «عوامل خارجية لا مساس لها بذاتية النوع سواء في جنسه أو فعله.. وإن الحواجز القائمة بين الأصناف البشرية في الوقت الحاضر يُتغلب عليها بالتربية الصالحة والتعليم الصحيح والتوجيه «الرشيد»..» وأما الخاص فبسط تاريخي للتعلق بآل البيت المتخلقين بأخلاق رسول الله من صفح وحلم وكرم وعفة وطيبة قلب وطهارة نفس وعلو همة وإقبال على الآخرة وإعراض عن زهرة الدنيا.. وغير ذلك من الخصال الباطنة التي تنعكس على بشرتهم الظاهرة فيترقرق نور النبوة، وينشط الدم النقي الجاري في عروقهم!! الأساس في حديث الوزاني عن آل البيت هو تبيان فكرة هدم الإسلام للحدود بين الطبقات وجعل البشر قسمين، أهل رضى الله، وأهل سخطه، خلافا لمنطق الناس الذين أقاموا أرستقراطية: المال والجاه والعلم والحسب والنسب..! |
| دونكيخوطية عبد اللطيف شهبون |
| الزبير بن بوشتى |
| طنجة الأدبية : 29 - 04 - 2011 |
ثقافة الحقوق..
الخارجية المغربية ومنطق الاستخفاف بالعباد
سعيد بوخليط
لعل أهم الإشارات التي عملت على تحيين ملحمة الدستور الجديد ، حيث العمل” حق” لكل مواطن مغربي ، بقوة القانون ،ذلك التراجع الفظيع لمجموعة من القطاعات الحكومية ، عن الوفاء بتفعيل المرسوم الوزاري الاستثنائي ، الذي قضى بإدماج مباشر لحملة الشواهد العليا. فبعد المالية والداخلية والدفاع و العدل والسكك الحديدية والغرف ،انتقل الدور إلى وزارة الخارجية، التي اختارت بمحض ارادتها بناء على اللوائح المتوفرة للوزارة الأولى ، عينات بشرية تنتمي إلى تخصصات مختلفة : الألمانية ، الفارسية ، الانجليزية ، الفرنسية ، العربية ، الاسبانية ، القانون ، وكذا بعض المهارات التقنية . زمرة ، لا تتعدى عناصرها العشرون فردا، اجتاز البعض منهم جل مراحله التعليمية بالمدرسة المغربية ، في حين اقتسمها آخر بين المغرب وبلد اجنبي .
يتبين بالملموس الآن ، أن مباراة إدماج 4300 من أصحاب الماستر و الدكتوراه ، كان فقط فعلا استباقيا من النظام ، بغية الالتفاف على غليان الشارع المغربي ، الذي أخذ يتدافع شيئا فشيئا بعد نجاح الشعبان التونسي والمصري في قلب الطاولة على حكامهما. لهذا جاء القرار مؤثثا بكل أشكال وعود العام زين من أجل تدارك ما يمكن تداركه، واخماد شرارة الحريق. بدأ المعطلون يترقبون أولى المكالمات الهاتفية قصد الالتحاق بالوظيفة . صحيح أن وزارات مثل التربية الوطنية والتعليم العالي جاءت استجابتهم فورية مقارنة مع سيدتنا الخارجية والتي ربما تحسب نفسها أكبر من معهد ماسا شوسيتس و كوليج دوفرانس … ،بالتالي تتنزه بكثير عن مستوى هؤلاء المستصعفين أبناء الفقراء ،كما أنها المؤسسة التي أنجبت هنري كيسنجر وأندريه غروميكو والديبلوماسي المكوكي فيليب حبيبي...؟ لذلك كان لزاما تماطلها لأكثر من شهرين كي تكلف أحد موظفيها، لاخبار المترشحين بان يحمل كل واحد منهم إلى مقرها ملفا يتضمن الشهادة الجامعية والسيرة الذاتية وصورة فوتوغرافية . وثائق أصلا يفترض أن وزارة الخاجية توصلت بها من قبل الوزارة الأولى. لا بأس، قد نتجاوز هذه الملاحظة ونغض الطرف عنها ، حينما يستحضر الواحد منا درجات الفوضى واللامبالاة التي تعيشها إدارتنا من أعلاها الى أدناها والحكايات السوريالية متعددة تحتاج الى مجلدات .
بعد هذه الخطوة، كان على المعطلين، انتظار تقريبا خمسة وأربعين يوما، كي يتم الاتصال بهم ثانية ودعوتهم للحضور إلى الوزارة . المكالمة الهاتفية بقدر ما كانت هلامية ظاهرا وباطنا، أبرزت فقط أمرا واحدا لا غير : حتمية ارتداء القادمين للبدلة الرسمية، .كأن الأمر يتعلق بحفل زفاف . أيضا سيتم التكيف مع هذا الطقس المكلف ربما لأنها وزارة رسمية تفرض منذ البداية الامتثال لشعائرها، والرسميون معروفون بنمطيتهم التي تغدو في أعم الاحيان ابتذالا، بل تسطيحا. المهم اقترض من اقترض رغم العطالة والبطالة ثم تحمل المدعوون عبء الرداء .
صبيحة اللقاء، لم يكن اجتماعا كما قيل، ولكنه اختبار و استفزاز بكل الأشكال والصيغ ، استمر لمدة ثلاث ساعات ،بهدف” معرفة السلعة القادمة عندنا” ، هكذا خاطب السفير المتنقل الحضور، وهو يشترك مع الكاتب العام للوزارة بكل هدوء في توضيب لعبة الإيحاء بوجود جدية للتعامل مع المعطلين، ولا يضمران أي سوء نية تستهدف الإخلال بالوعود التي قطعتها وزارة الخارجية بادماج هؤلاء في أسلاكها ، بعد أن تبنتهم بمحض إرادتها وإلا كان عليها منذ البداية أن تتحلى بقسط من المسؤولية والوطنية وتختزل كل مسافات الضحك على الذقون، ثم تعلن بصراحة الشجعان أنها غير معنية بتاتا بقرار توظيف أبناء الشعب مادامت هي وزارة فوق الجميع لا تعترف إلا بآدمية المنغمسين حتى آخر سلالة جدهم في التربة الفاسية المباركة (شاي الله امولاي زرهون) أو المغرب الراسخ مالا ونفودا وعلماوحسنا وعنطزة والحصن الحصين لأبناء العائلات المحصنة و” المحضية.” أما غيرهم فلا يخرج عن فصيل الناطحة والمتردية وما عاف السبع، لذا أجدربهم الاكتفاء بالنط عند عتبات جحورهم دونما نظر أو مجرد التفكير في جغرافية القلاع المتينة .
كان الكاتب العام لوزارة الخارجية يسأل كل مرشح ( أين درست ؟ مدينتك ؟ مضامين أطروحتك ؟ ما موقفك من كذا ...؟متى حدث ...؟ (وما إن يشرع المستجوب في لملمة أولى خيوط الكلام حتى يجر السيد يوسف العمراني البساط من تحته وهو يقذف الجميع( أنتم لا تقرؤون ؟ تقافتكم ضعيفة لا تعرفون لغات ؟ أنا مثلا أقرأ كل شيء ؟أتكلم بلغات عديدة ؟ أن تصنع لك موقعا داخل الخارجية ليس بالأمر الهين ؟ يفترض ويفترض ويفترض ؟؟) المفارقة العجية أن هذا العارف الجبار، حينما استفسر أحد المعطلين وهو صاحب دكتوراه في الأدب الفرنسي عن الموضوع الذي نال به أطروحته ، أجابه الأخيربهدوء، جان ماري غوستاف لوكليزيو.
المسؤول الحكومي السامي ، زم شفتيه، مؤكدا بكل ثقة عدم سماعه بالاسم مع العلم أن لوكليزيو روائي فرنسي لامع، أشهر من نار على علم ، ازداد تردد صدى اسمه بعد حصوله عل جائزة نوبل سنة 2008، إضافة إلى أنه متزوج بمغربية و استلهم كثيرا من قضاياه الروائية من الجنوب المغربي. مع ذلك لا ينبغي للانسان الناضج السقوط في مثل هذه السفسطة الفارغة ، لكن لما يريد البعض أن يمارس عليك استعلاء مجانيا ، فيحق لك أيضا أن تترقب بتواضع أدنى هفوة له .
بمعنى إذا رميت شخصا يعيش على هامش المجتمع بالجهل، بسبب هذه المعلومة أو تلك، فحري بك أنت من تحتل موقع الواجهة في مؤسسات الدولة وتحضى بوضع سوسيو اقتصادي نافذ ، أن تكون عقلا موسوعيا لا يشق له غبار .
على أية حال، ليس خافيا اليوم على الصغير قبل الكبير ضعف دبلوماسيتنا، والتراجع المهول للدور المغربي إفريقيا وعربيا وكذا وهن صوته في المحافل الدولية إضافة إلى ا ستفحال منطق وزارة السيادة من خلال التماهي بلغة الخشب التي تفتقر لأبسط مقومات التفكير الاستراتيجي ، بحيث لم يعد مسموحا قط الارتكان إلى ميتافيزقيا المواضعات والتوصيفات الجاهزة ، التي تصلح فقط لأديرة القرون الوسطى .
هذه الخارجية التي تحتقر أبناء الوطن، أولى بها أن تبرهن على حنكتها الادائية وتقدم لنا تمارين قوية في المعرفة، حتى يكون درس الاحتقار مقنعا : على رموز هذه الوزارة ،أن يحاضروا في أرقى المعاهد الدولية ويشاركوا في نحت المفاهيمهم النظرية على صفحات أعتى المجلات الدولية المتخصصة كما سار الامر دائما مع الديبلوماسيين الحقيقيين، فالكتابة والتنظير هما اللذان يعكسان المستوى الفعلي للديبلوماسي،ولا أعتقد شكل ربطة العنق .
بغير ذلك سيبقى مجرد موظف عادي، لا أقل ولا أكثر، يقتات على بقايا جهاز بيروقراطي .أفق يصب في مشروعية أسئلة من قبل : أين أدبيات هذه الوزارة ؟ ومنشوراتها ؟ وكراساتها ؟ وإصداراتها ؟ ومؤلفاتها ؟ لا نشاهد شيئا من هذا القبيل، فقط كلاما عاما وأداء لا نستطيع أبدا تبين ملامحه، بل حتى الموقع الاليكتروني للخارجية لا زال يغض في سبات أهل الكهف .
لاشك أن التحديث الذي يطبل له التحالف الحاكم، في كل مناسبة وغيرها، يستند أولا وأخيرا على أرضية كهاته .
دستور الملكية غير البرلمانية
الخميس، 23 يونيو 2011
محمد الساسي
تم كشف النقاب عن مشروع الدستور الجديد، وانطلقت الحملة الاستفتائية لأول مرة في ظل وجود فاعل جديد من الصعب تجاهل رأيه حول المشروع. هذا الفاعل هو حركة 20 فبراير التي اختارت الشارع حلبة للنضال من أجل التغيير وفي طليعته التغيير الدستوري. لعب الفاعل المذكور دورا أساسيا في دفع النظام إلى اتخاذ قرار المراجعة الدستورية، ولكن هذه الأخيرة لم تكن في مستوى تطلعات الحركة
لاتخاذ موقف من المشروع المطروح، لوحظ أن هناك مقاربتين تحكمان الأمر:
- مقاربة الذين يحددون موقفهم على ضوء المقارنة بين المشروع الجديد وبين دستور 1996، ولم يجدوا أية صعوبة في التوصل إلى أن المشروع الجديد "أكثر تقدما" من الدستور الجاري به العمل حتى الآن. وبما أن أصحاب هذه المقاربة لا يعتبرون أن قيام نظام حقيقي للملكية البرلمانية الآن في المغرب يمثل الاختيار الأنسب، فإنهم يكتفون بتأييد أي نص دستوري من شأنه – في نظرهم- أن يفتح الطريق نحو ملكية برلمانية غدا أو أي نص يحقق تطورا دستوريا أو مؤسسيا مهما كانت محدوديته، أو أي نص يأتي بمبادرة من فوق
- مقاربة الذين يحددون موقفهم على ضوء المقارنة بين المشروع الجديد وبين المتطلبات المتعارف عليها كونيا للملكية البرلمانية، انطلاقا من أن "رسالة" حركة 20 فبراير والانتفاضات التي اتقدت في المنطقة العربية، والإيقاع الذي اتخذته "العولمة السياسية" تؤكد أننا دخلنا مرحلة جديدة لا مكان فيها للتردد أو الجمع بين أساليب عتيقة وأخرى حديثة في التدبير، وأن رياح الديمقراطية تهب بشدة وتفرض علينا التخلي عن بقايا المحافظة والجمود والانخراط في زمن الانتقال
وبعبارة أخرى، على بلدنا أن يحل بصفة حاسمة وكلية مشكلة الديمقراطية، وأن يتخذ الإجراءات الضرورية للتغيير الديمقراطي الشامل والبنيوي، وأن يُحِلَّ نظام الملكية البرلمانية محل نظام الملكية شبه المطلقة، وأن يوفر لنفسه دستورا يضع السلطة بيد المنتخبين ويتيح لهم فرصة تطبيق برنامجهم في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية والداخلية والأمنية والدفاعية، وأن تكون السلطة الأساسية الممنوحة للملك هي بالضبط تيسير ممارسة هؤلاء المنتخبين لسلطتهم، مع احتلال مراكز شرفية ورمزية وتدخل لحسم بعض الأزمات المؤسسية في اتجاه يعيد المبادرة للناخبين
على ضوء ما سبق، يمكن الخلوص إلى أن المشروع المعروض على الاستفتاء لا يطابق مستلزمات وأسس الملكية البرلمانية، وذلك على الأقل من خلال العناصر التالية:
أولا– المشروع يكرس مركز الملك كمتحكم في السلطة التنفيذية ومحدد لمسارات عملها واشتغالها ومضمون القرارات التي تفيض عنها، وذلك من خلال رئاسة الملك لمجلس الوزراء. فهذا الأخير هو الذي يتداول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية. وهذا يعني أن مجلس الحكومة، حتى وإن تمت دسترته كمؤسسة وتم تخويله حق البت في مشاريع القوانين العادية والمراسيم التنظيمية، فإن ذلك يتم في إطار الخضوع للتوجهات "الاستراتيجية" التي رسمها مجلس الوزراء، فمهمة مجلس الحكومة هي تحويل تلك التوجهات إلى قرارات وتدابير والانضباط لسقف ما تقرر في مجلس الوزراء. والملك لا يمارس مجرد رئاسة شرفية أو بروتوكولية لهذا المجلس، بل يمارس رئاسة فعلية مع كل مترتباتها
صحيح أن المشروع يتيح للملك إمكان تفويض تلك الرئاسة إلى رئيس الحكومة، بجدول أعمال محدد، ولكن ليس هناك ما يُلزم الملك بمنح هذا التفويض. لا يمكن للحكومة إذن أن تحدد وحدها، وبمعزل عن رأي الملك وتدخله، التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، بل كل ما تستطيع صنعه لوحدها هو ترجمة تلك التوجهات في عملها وما يصدر عنها والتقيد التام بفحواها. إن تركيز قوة مجلس الوزراء هو عمليا تركيز لسلطة الملك. وفي المحصلة النهائية، سيظل مجلس الحكومة تابعا لمجلس الوزراء وظِلاًّ لاختياراته وفرعا من أصله
وهذا كله يفيد بأن التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة لا تُناقش على صعيد مجلس الحكومة، وأنها لا يُفترض أن تتقيد بالضرورة بالبرنامج المتعاقد عليه مع الناخبين. إن توفر الحكومة على برنامج، ووضع الناخبين ثقتهم في هذا البرنامج لا يُكسبه قوة إلزامية تلقائية، إذ ما لم يوافق الملك على التوجهات الاستراتيجية لذلك البرنامج من خلال مجلس الوزراء فلن يكون له أي مفعول
بل إن خطاب الملك الذي أعلن فيه عن تاريخ الاستفتاء تضَمَّن إشارة إلى أن الملك ليس فقط هو "الحكم الأسمى بين المؤسسات"، كما جاء في الدستور، بل إنه أيضا "الموجه الأمين". وهذه الصفة الأخيرة لم ترد في نص مشروع الدستور، ولكن الإلحاح عليها في الخطاب يَدُلُّنا على الطريقة التي يقرأ بها الملك مشروع الدستور، وكيف يرى نفسه فيه، والصلاحيات التي يقدر أنها تعود إليه عبر استنطاق الفصول والمقتضيات الدستورية واستخلاص معانيها ودلالاتها
ثانيا– المشروع يكرس وضعا للملك يتسم بتراكم الرئاسات. فالملك هو رئيس مجلس الوزراء، وهو الحقل الرئيسي لممارسة الملك دور "الموجه الأمين" بامتياز. والملك هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. والملك هو رئيس المجلس العلمي الأعلى. والملك هو رئيس المجلس الأعلى للأمن (وله أن يفوض الرئاسة لرئيس الحكومة). والملك هو الذي يعين 6 من أصل 12 من أعضاء المحكمة الدستورية ويعين رئيسها. والملك هو الذي يعين كل الشخصيات غير المنتمية لسلك القضاء والتي تشارك في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعددها خمس. والملك هو الذي يعين نصف أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري ورئيس المجلس
وبما أن الملك دستوريا هو "الحكم الأسمى" بين المؤسسات، فكيف سيتأتى له ممارسة هذا التحكيم، وهو في ذات الوقت رئيس تلك المؤسسات، والموجه لعملها والمتابع لنشاطها، فهو يوجد "داخل" هذه المؤسسات وليس خارجها حتى يكون هذا الدور ألتحكيمي مفهوما ومسوغا. إذ هل يُعقل أن يمارس الإنسان تحكيما بين مؤسسات يرأسها في الأصل وبين تلك المؤسسات ومؤسسات أخرى
ثالثا– المشروع يجعل الوزراء كأفراد تابعين للملك بعد تعيينهم، إذ يحق له عزل أحدهم أو مجموعة منهم، بمجرد استشارة رئيس الحكومة (ودون التزام بنتائج تلك الاستشارة)، ودون أن يقدم رئس الحكومة أي اقتراح في هذا الشأن. هذا يعني أن الوزراء مسؤولون أمام الملك وأن له تقييم عملهم بصرف النظر عن رأي رئيس الحكومة فيهم، فحتى لو كان هذا الأخير راضيا عن عملهم، فإن ذلك لا يشكل ضمانة لاستمرار تحملهم للمسؤولية
إن استمرار المقتضى الذي يتيح للملك إمكان إعفاء الوزير في حكومة قائمة بدون أن يرد الاقتراح من رئيس الحكومة، هو استمرار لحالة مغربية اتسمت بضعف مركز الوزير الأول الذي لم يكن يحتفظ بأية "سلطة معنوية" على الوزراء في حكومته، والذين كانوا يشعرون – بعد تعيينهم – بأن مصير وضعهم الوزاري يصبح بين يدي الملك، ومن ثمة، فإنهم لا يحفلون برأي الوزير الأول فيهم وييممون شطر التعليمات التي تأتيهم من المصدر الذي يتحكم في مصيرهم
رابعا– المشروع يضيف صلاحيات جديدة للملك في سياق سياسي اتسم بظهور فكرة البحث عن توازن بين السلطات والمؤسسات والحد من هيمنة سلطة أو مؤسسة بعينها. لقد أصبح الملك رئيسا للمجلس الأعلى للأمن، ورئيسا دستوريا للمجلس العلمي الأعلى مثلا. وأُضيف أيضا إلى الملك صلاحية التقدم أمام البرلمان بطلب مراجعة بعض بنود الدستور واعتماد هذه المراجعة دون حاجة إلى استفتاء. هذه الصلاحية لا تُتاح لغير الملك من جهة، ولا تفرض على الملك الحصول المسبق على مصادقة أي من المؤسسات الأخرى من جهة ثانية. يكفي أن يستشير رئيس المحكمة الدستورية، ونتيجة الاستشارة غير ملزمة، وليس مطلوبا منه أن يعرض الفكرة على مجلس الوزراء أو حتى أن يُلقيَ خطابا إلى الأمة لإشعارها. فالمراجعة في هذه الحالة تجري بين جدران البرلمان وتتقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء المكونين للمجلسين المجتمعين في جلسة واحدة.
وما دام للملك حق عرض مشروع المراجعة على الاستفتاء مباشرة، وبدون حتى إطلاع رئيس الحكومة أو رئيسي المجلسين أو مجلس الوزراء، فلماذا أُضيف إلى الصلاحيات الملكية حق عرض مراجعة بعض مقتضيات الدستور على البرلمان لاعتمادها دون استفتاء. إن هذا المقتضى الجديد يسمح لنا باستنتاج ما يلي:
- إن المراجعة الدستورية الحالية لا تسير في اتجاه وحيد هو تقليص صلاحيات الملك، كما يريد أن يوحي بذلك البعض، بل إنها تتضمن فضلا عن تقليص بعض الصلاحيات (مثل صلاحية تعيين بعض المسؤولين السامين)، إضافة صلاحيات جديدة إلى الملك.
- إن تمكين الملك من حق اعتماد مراجعة دستورية لبعض المقتضيات عبر البرلمان وبدون حاجة إلى استفتاء، قد يُقَذَّمُ على أن الغاية منه هي تبسيط مسطرة المراجعة عندما يتعلق الأمر بتعديلات محدودة ليست ذات تأثير كبير على السير المؤسسي أو لا تحتمل الانتظار، ولا يُعقل أن تتم من أجلها تعبئة اللوجستيك المطلوب لاستفتاء شعبي. لكن لماذا في هذه الحالة لم تُمنح هذه الصلاحية أيضا لرئيس الحكومة، مادام الانطباع الذي أُريد إشاعته هو أن مشروع الدستور الجديد يسعى إلى تقوية دور رئيس الحكومة
- إن اعتماد هذه المسطرة الجديدة في المراجعة الدستورية لأول مرة يُخشى دائما أن يؤدي إلى تضييق مجال النقاش العمومي في مجال حيوي كالتعديل الدستوري
- إن المسطرة الجديدة قد تمثل أيضا سلاحا احتياطيا لتقويم بعض الاختلالات الموجودة في الدستور، ولكنها أيضا قد تمثل طريقا للتحرر من عبء بعض المقتضيات التي قُدمت كمكتسبات والتي يخشى البعض في العمل أن يخل تطبيقها وإصرار المستفيدين منها على تفعيلها بـ"توازن" ما تقوم عليه قواعد الحكم التقليدية في المغرب
خامسا– المشروع يكرس سيطرة أجهزة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، وقدرتها على ضمان نوع من "الضبط الانتخابي"، المتجلي أساسا في عملية "إعادة تقويم" غير مباشرة لمسارات النتائج من خلال أوجه متعددة: كتحييد المستقلين، والتحكم في "سيولة" البطاقات الانتخابية، والتوجيه الإعلامي، وحجب النتائج المفصلة أحيانا، ووضع لوائح "المرفوضين" بدون سند قضائي، واعتماد وسائل عمل خاصة في البادية، والتضييق على أدوات المراقبة، واحتكار المعلومة وضبط رواجها، والانفراد بوضع المواعيد واليوميات، واستثمار نتائج الاستطلاعات المسبقة وإعلانها أو عدم إعلانها حسب الأهداف المتوخاة... إلخ. صحيح أن تحديد مبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية أصبح يدخل في مجال التشريع، وأن عددا من المقتضيات المرتبطة بأخلاقيات العمليات الانتخابية تم تضمينها في النص الجديد، ولكن رفض التنصيص على مطلب العديد من القوى الديمقراطية القاضي بجعل الإشراف على الانتخابات موكولا إلى هيأة دستورية مستقلة، يحرم المواطنين من ضمانة أساسية لحرمة الاقتراع وحماية الديمقراطية؛ خاصة أن اعتماد مثل هذه الهيئة في الإشراف على مجريات الانتخابات أصبح اتجاها عالميا في طور التكريس، والخطاب الرسمي يحاول أن يقدم المشروع الجديد كثمرة توجه نحو تحديث الترسانة الدستورية..