«في بلاغة الفساد»..
لكل كتابة سبب نزول...
الفساد: لعل التعريف الأقرب إلى الذهن والمعاينة والملائم لمقتضى حال مؤسسات الدولة أنه استغلال منصب مالتحقيق منافع شخصية أو استلام رشاوٍ مالية أو عينية مقابل خدمة ما... أو استعمال سلطة المنصب لهدف غير مشروع وهلم جرا...
ولتيسير فهم الفساد نقدم هذه المعادلة:
الفساد = سلطة الاحتكار + الكتمان - المراقبة.
إن الفساد ظاهرة موجودة في كل دول العالم. إلا أنه في بلدنا يعرف شكلا منظما ـ تكون نتائجه أكثر تدميرا، فهو يشوه سلطة القانون، ويقضي على حوافز الاستثمار، ويعيق بناء التنمية، ويسيء إلى سمعة المؤسسات، ويساهم في نقل الثروة والنفوذ إلى غير مستحقيها...
ولمعاينة واقع الفساد لا نحتاج إلى جهد واستقراء كبيرين ذلك أن المؤسسات الرسمية تجسد إطارا لرصد تجلياته.
لقد ازدادت فرص ممارسة الفساد بتزايد هذه المؤسسات.
وهذه الجماعات ـ باعتبارها جزءا من العالم المالي المحلي ـ يمارس فيها الفساد بالتحايل على القانون أو بالإختلاس أو بالابتزاز...
إن اتساع دائرة الفساد بالجماعات ينعكس سلبا على توفير الخدمات الحيوية للمواطنين ويحرمهم حقهم لأنهم مصدر التمويل...! وينتعش الفساد، بل يزدهر عندما تنعدم قيم المواطنة الديمقراطية/ العدالة/ الشفافية/ فصل السلط/ الحق في المعلومة... فما العمل؟
لقد اقترحت منظمة «الشفافية العالمية» ثلاث أدوات للتقليل من آفة الفساد على المستوى المحلي:
ـ الأداة الأولى: الاستماع إلى السكان باعتبارهم مستهلكين لخدمات معينة تقوم بها الإدارة أو الجماعة، ويدعم هذا الاستماع إلى من هم على رأس الجماعات والسلطات المحلية...
ـ الأداة الثانية: خلق «ورشة النزاهة» وهي ورشة مؤلفة من مكونات المجتمع المدني غايتها مواجهة الفساد وفق خطة مدروسة.
ـ الأداة الثالثة: ميثاق الشفافية وهو ميثاق يتفق عليه المجتمع بعدم تقديم الرشوة أو أخذها.
خلاصة القول في هذه المعضلة:
إن المشاركة المجتمعية أمر حيوي لاجتثاث هذا الداء، وهذه المشاركة تكتسي طابع الصراع المستدام، وتقتضي يقظة وحذرا ومطالبة باستحداث نظام قضائي صارم يحمي مصالح الناس ويفرض تخليقا في المعاملات. وإنما الأمم الأخلاق مابقيت..
* نشر هذا العمود بالعدد 20 من «الشمال» بتاريخ 28 مارس 2000 تحت عنوان «الفساد»، وقد ارتأينا إعادة نشره مع تغيير لعنوانه: «في بلاغة الفساد» لأن دار لقمان مازالت تعيش أحوالها وأوحالها..!
الفساد: لعل التعريف الأقرب إلى الذهن والمعاينة والملائم لمقتضى حال مؤسسات الدولة أنه استغلال منصب مالتحقيق منافع شخصية أو استلام رشاوٍ مالية أو عينية مقابل خدمة ما... أو استعمال سلطة المنصب لهدف غير مشروع وهلم جرا...
ولتيسير فهم الفساد نقدم هذه المعادلة:
الفساد = سلطة الاحتكار + الكتمان - المراقبة.
إن الفساد ظاهرة موجودة في كل دول العالم. إلا أنه في بلدنا يعرف شكلا منظما ـ تكون نتائجه أكثر تدميرا، فهو يشوه سلطة القانون، ويقضي على حوافز الاستثمار، ويعيق بناء التنمية، ويسيء إلى سمعة المؤسسات، ويساهم في نقل الثروة والنفوذ إلى غير مستحقيها...
ولمعاينة واقع الفساد لا نحتاج إلى جهد واستقراء كبيرين ذلك أن المؤسسات الرسمية تجسد إطارا لرصد تجلياته.
لقد ازدادت فرص ممارسة الفساد بتزايد هذه المؤسسات.
وهذه الجماعات ـ باعتبارها جزءا من العالم المالي المحلي ـ يمارس فيها الفساد بالتحايل على القانون أو بالإختلاس أو بالابتزاز...
إن اتساع دائرة الفساد بالجماعات ينعكس سلبا على توفير الخدمات الحيوية للمواطنين ويحرمهم حقهم لأنهم مصدر التمويل...! وينتعش الفساد، بل يزدهر عندما تنعدم قيم المواطنة الديمقراطية/ العدالة/ الشفافية/ فصل السلط/ الحق في المعلومة... فما العمل؟
لقد اقترحت منظمة «الشفافية العالمية» ثلاث أدوات للتقليل من آفة الفساد على المستوى المحلي:
ـ الأداة الأولى: الاستماع إلى السكان باعتبارهم مستهلكين لخدمات معينة تقوم بها الإدارة أو الجماعة، ويدعم هذا الاستماع إلى من هم على رأس الجماعات والسلطات المحلية...
ـ الأداة الثانية: خلق «ورشة النزاهة» وهي ورشة مؤلفة من مكونات المجتمع المدني غايتها مواجهة الفساد وفق خطة مدروسة.
ـ الأداة الثالثة: ميثاق الشفافية وهو ميثاق يتفق عليه المجتمع بعدم تقديم الرشوة أو أخذها.
خلاصة القول في هذه المعضلة:
إن المشاركة المجتمعية أمر حيوي لاجتثاث هذا الداء، وهذه المشاركة تكتسي طابع الصراع المستدام، وتقتضي يقظة وحذرا ومطالبة باستحداث نظام قضائي صارم يحمي مصالح الناس ويفرض تخليقا في المعاملات. وإنما الأمم الأخلاق مابقيت..
* نشر هذا العمود بالعدد 20 من «الشمال» بتاريخ 28 مارس 2000 تحت عنوان «الفساد»، وقد ارتأينا إعادة نشره مع تغيير لعنوانه: «في بلاغة الفساد» لأن دار لقمان مازالت تعيش أحوالها وأوحالها..!
