إشارات حمراء
عبد اللطيف شهبون
تضمن جدول أعمال الدورة الخامسة لمنتدى المجتمع المدني الموازي لمنتدى المستقبل المنعقدة في دبي بين 15 و18 أكتوبر الجاري مناقشة محورين تفرعت عنهما قضايا تفصيلية ذات صلة بالإصلاح والبناء الديمقراطي من قبيل: الإصلاح السياسي والبيئة التشريعية، المنظمة لعمل المجتمع المدني.. وتمكين المرأة.. والتنمية المستدامة.. والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني...
في ورشة الإصلاح السياسي ناقشنا: حرية الرأي والتعبير وتشريعات الإعلام والتعددية والتنوع والشفافية ومكافحة الفساد.. وبخصوص هذه النقطة بالذات تملكني انزعاج بالغ وأنا أتابع تجليات الفساد في البلاد العربية من مائها إلى مائها.. تذكرت وضع المغرب الذي انحدر في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافيةالدولية خلال السنة الجارية إلى الرتبة 80 بعد أن كانت رتبته في المؤشر المذكور في سنة 2007 هي 72!؟..
تذكرت خطاب جلالة الملك في افتتاح دورة البرلمان الذي تطرق ـ بوضوح كبير ـ إلى معضلة تعوق مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، معضلة الفساد في إشارة قوية حمراء إلى ضرورة التصدي لهذه الآفة..
1 ـ ثمة تعريفات شتى للفساد يمكن الإطلاع عليها في الأدبيات الحقوقية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منظمة الشفافية العالمية..) والمستخلص هو أن الفساد سلوك غير أخلاقي، غير مواطن مادام يجسد سوء استعمال المنصب العمومي لمراكمة مكاسب شخصية أو منفعة شخص أو جماعة محدودة على حساب المصلحة العامة.. ومستويات الفساد ثلاث: سياسي يمارسه السياسيون (فساد أكبر).. وإداري يمارسه الموظفون العموميون بموجب مواقعهم وسلطهم ونظام تعيينهم والأمثلة عليه لا حصر لها في بينات الدولة الإدارية.. (فساد أصغر).. وفساد اقتصادي يمارسه مسؤولون عن إدارة قطاعات اقتصادية يعمدون فيها إلى استغلال الإيرادات المالية الناتجة عن الاستثمار أو المساعدات أو غير ذلك لفائدتهم وفائدة ذويهم..
2 ـ تتجلى مظاهر الفساد في الرشوة واختلاس المال العام والممتلكات والمتجارة بالموقع والنفوذ والإثراء غير المشروع وغسل العائد من المنهوبات وإخفائه وإعاقة السير العادي للقضاء..
3 ـ وتحتاج بلادنا إلى خطة ثلاثية الأبعاد لمكافحة الفساد: بعد وقائي قبلي تحسيسي لمخاطر الفساد.. وبعد رقابي مصاحب يسمح بإعمال الحق في الوصول إلى المعلومة.. وبعد قضائي يقتضي المساءلة عن جرائم الفساد بواسطة سلطة قضائية مستقلة ونزيهة.. وتحتاج إلى «حوكمةِ» تدبير الشأن العام بما يضمن الشفافية والمحاسبة والافتحاص المنتظم والمساءلة.. وإعمال الحق في الوصول إلى المعلومة..
في ورشة الإصلاح السياسي ناقشنا: حرية الرأي والتعبير وتشريعات الإعلام والتعددية والتنوع والشفافية ومكافحة الفساد.. وبخصوص هذه النقطة بالذات تملكني انزعاج بالغ وأنا أتابع تجليات الفساد في البلاد العربية من مائها إلى مائها.. تذكرت وضع المغرب الذي انحدر في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافيةالدولية خلال السنة الجارية إلى الرتبة 80 بعد أن كانت رتبته في المؤشر المذكور في سنة 2007 هي 72!؟..
تذكرت خطاب جلالة الملك في افتتاح دورة البرلمان الذي تطرق ـ بوضوح كبير ـ إلى معضلة تعوق مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، معضلة الفساد في إشارة قوية حمراء إلى ضرورة التصدي لهذه الآفة..
1 ـ ثمة تعريفات شتى للفساد يمكن الإطلاع عليها في الأدبيات الحقوقية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منظمة الشفافية العالمية..) والمستخلص هو أن الفساد سلوك غير أخلاقي، غير مواطن مادام يجسد سوء استعمال المنصب العمومي لمراكمة مكاسب شخصية أو منفعة شخص أو جماعة محدودة على حساب المصلحة العامة.. ومستويات الفساد ثلاث: سياسي يمارسه السياسيون (فساد أكبر).. وإداري يمارسه الموظفون العموميون بموجب مواقعهم وسلطهم ونظام تعيينهم والأمثلة عليه لا حصر لها في بينات الدولة الإدارية.. (فساد أصغر).. وفساد اقتصادي يمارسه مسؤولون عن إدارة قطاعات اقتصادية يعمدون فيها إلى استغلال الإيرادات المالية الناتجة عن الاستثمار أو المساعدات أو غير ذلك لفائدتهم وفائدة ذويهم..
2 ـ تتجلى مظاهر الفساد في الرشوة واختلاس المال العام والممتلكات والمتجارة بالموقع والنفوذ والإثراء غير المشروع وغسل العائد من المنهوبات وإخفائه وإعاقة السير العادي للقضاء..
3 ـ وتحتاج بلادنا إلى خطة ثلاثية الأبعاد لمكافحة الفساد: بعد وقائي قبلي تحسيسي لمخاطر الفساد.. وبعد رقابي مصاحب يسمح بإعمال الحق في الوصول إلى المعلومة.. وبعد قضائي يقتضي المساءلة عن جرائم الفساد بواسطة سلطة قضائية مستقلة ونزيهة.. وتحتاج إلى «حوكمةِ» تدبير الشأن العام بما يضمن الشفافية والمحاسبة والافتحاص المنتظم والمساءلة.. وإعمال الحق في الوصول إلى المعلومة..
